آسانسور هم زیر بار گرانی متوقف می‌شود؟
بازار مسکن تهران طی دو سال اخیر به صحنه‌ای پرتنش میان رشد قیمت و رکود تبدیل شده است. روندی که در سال ۱۴۰۳ با افزایش آرام و پیوسته آغاز شد، در سال ۱۴۰۴ به اوج نوسان رسید و رکوردهای تاریخی را جابه‌جا کرد. این تحولات نه‌تنها خریداران و سرمایه‌گذاران را سردرگم ساخت، بلکه صنایع وابسته به ساختمان، به‌ویژه صنعت آسانسور را به‌شدت تحت فشار قرار داد.
روند قیمت مسکن در ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴
آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی سال ۱۴۰۳ به‌صورت پیوسته در مسیر صعودی قرار داشت:
- فروردین ۱۴۰۳: ۸۱.۶ میلیون تومان
- اردیبهشت ۱۴۰۳: ۸۴.۷ میلیون تومان
- خرداد ۱۴۰۳: ۸۵.۹ میلیون تومان
- تیر ۱۴۰۳: ۸۷.۴ میلیون تومان
- مرداد ۱۴۰۳: حدود ۸۸.۵ میلیون تومان
این افزایش تدریجی بیانگر آن بود که حتی در شرایط رکود معاملات، بازار مسکن تهران همچنان تمایل به رشد قیمت دارد. با این حال، سال ۱۴۰۴ مسیر متفاوتی را پیش گرفت و به جای رشد آرام، با جهش‌ها و سقوط‌های پیاپی مواجه شد:
- فروردین ۱۴۰۴: متوسط قیمت حدود ۱۰۲ میلیون تومان؛ رشدی ملایم نسبت به ماه قبل.
- خرداد ۱۴۰۴: سقوط کم‌سابقه؛ میانگین به حدود ۷۵ میلیون تومان رسید که رکوردی در افت قیمت از سال ۱۳۹۲ محسوب می‌شود.
- مرداد ۱۴۰۴: بازگشت ناگهانی بازار؛ متوسط قیمت به حدود ۱۱۳ میلیون تومان افزایش یافت.
این نوسانات شدید نشان داد بازار مسکن بیش از هر زمان دیگر تحت‌تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ ارز و انتظارات تورمی قرار دارد.
مقایسه بازار مسکن ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴
مقایسه ساده دو سال اخیر چنین تصویری ارائه می‌دهد:
- ۱۴۰۳ → رشد ملایم و پیوسته (۸۱ تا ۸۸ میلیون تومان)
- ۱۴۰۴ → نوسان شدید (صعود تا ۱۰۲، سقوط تا ۷۵، بازگشت به ۱۱۳ میلیون تومان)
این تفاوت رفتاری یک پیام روشن دارد؛ ثبات نسبی سال ۱۴۰۳ در سال بعد جای خود را به بی‌ثباتی و ریسک بالا داد. اما صنایع وابسته به ساختمان، از جمله صنعت آسانسور، شرایط متفاوتی را تجربه کردند.
تأثیر بازار مسکن بر صنعت آسانسور
آسانسور به‌عنوان یکی از اجزای حیاتی هر پروژه ساختمانی، به‌شدت تحت‌تأثیر نوسانات اقتصادی و نرخ ارز قرار دارد. با افزایش تمایل به ساخت برج‌ها و مجتمع‌های چندطبقه، تقاضا برای آسانسور بالا رفته و در عین حال هزینه نصب و نگهداری آن نیز همگام با تورم رشد کرده است.
بر اساس داده‌های تیم محتوای پلکان، قیمت موتور گیربکس ۶ نفره ـ به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اجزای آسانسور ـ در دو سال اخیر چنین تغییر کرده است:
- موتور گیربکس ایرانی تا پاییز ۱۴۰۳: ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان
- موتور گیربکس وارداتی تا پاییز ۱۴۰۳: ۱۱۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان
- موتور گیربکس ایرانی در تابستان ۱۴۰۴: ۶۵ تا ۹۶ میلیون تومان
- موتور گیربکس وارداتی در تابستان ۱۴۰۴: ۱۴۰ تا ۲۳۰ میلیون تومان
به همین ترتیب، اغلب قطعات آسانسور در یک سال اخیر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در نتیجه، هزینه تمام‌شده آسانسور در این دوره حدود ۳۰ تا ۴۵ درصد رشد کرده است.
نکته مهم آن است که حتی در دوره‌ای مانند خرداد ۱۴۰۴، زمانی که بازار مسکن با افت تاریخی مواجه شد، قیمت آسانسور کاهش نیافت. دلیل اصلی این مسئله، وابستگی شدید این صنعت به نرخ ارز و هزینه واردات است؛ عاملی که بیش از رکود معاملات مسکن بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد.
عوامل شکل‌دهنده بازار مسکن
- تورم عمومی و نرخ ارز : تورم ۳۵ تا ۴۵ درصدی و نرخ دلار ، هزینه ساخت و قیمت ملک را بالا می برد.
- رکود معاملات : حجم خرید و فروش در تهران ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از سال ۱۴۰۰ است.
- قدرت خرید کاهش‌یافته : متوسط درآمد خانوار (۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان) با قیمت یک آپارتمان ۵۰ متری (بیش از ۵ میلیارد تومان) فاصله نجومی دارد.
- سیاست‌ها در عرضه مسکن : اجرای نهضت ملی مسکن کمتر از ۲۵۰ هزار واحد تا ۱۴۰۴ پیشرفت داشته و تسهیلات بانکی پاسخ‌گوی اثر تورم نیست.
- تحولات سیاسی : نامشخص بودن مذاکرات بین‌المللی در جهت رفع تحریم ها و شرایط داخلی، تقاضای سرمایه‌ای را بالا نگه می‌دارد.
مقایسه شرایط بازار مسکن ایران با تجربه جهانی
- ترکیه: در بحران ارزی ۲۰۱۸، قیمت مسکن و تجهیزات ساختمانی همگام با دلار جهش کرد و حتی رکود معاملات هم مانع افزایش هزینه‌ها نشد.
- آرژانتین: وابستگی بالا به واردات قطعات باعث شد در دوره‌های سقوط ارزش پول، هزینه تجهیزات ساختمانی چند برابر شود بدون آنکه بازار ملک رونق گیرد.
آینده بازار مسکن
- اگر ثبات نسبی ارزی حاصل نشود، صنعت آسانسور همچنان مسیر گران‌شدن را ادامه خواهد داد حتی اگر بازار مسکن رکود گیرد.
- ورود CGT (مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری) ممکن است تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن را کاهش دهد، اما اثر آن بر بازار آسانسور محدود خواهد بود.
- سازندگان باید تأمین به‌موقع تجهیزات وارداتی را در برنامه‌ریزی پروژه‌ها لحاظ کنند تا با جهش‌های ناگهانی نرخ ارز غافلگیر نشوند.
در نهایت
بازار مسکن تهران در فاصله ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ از رشد آرام به سقوط تاریخی و سپس بازگشتی انفجاری رسید. این نوسانات نشان داد که هیچ بخشی از اقتصاد مسکن از تأثیر متغیرهای کلان در امان نیست. برای صنعت آسانسور نیز نتیجه روشن است: گرانی همگام با مسکن ادامه یافته و هیچ چشم‌اندازی از کاهش محسوس در آینده نزدیک دیده نمی‌شود. از این رو، آسانسور در پروژه‌های ساختمانی امروز تنها یک تجهیز ضروری نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری استراتژیک به شمار می‌آید.
بدون دیدگاه