حضور چندین دههای مهاجران افغان در ایران، بخشهای قابل توجهی از اقتصاد کشور، به ویژه حوزههای متکی بر نیروی کار فیزیکی را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است. صنعت ساختمان به عنوان یکی از بزرگترین و حیاتیترین بخشهای اقتصادی، وابستگی شدیدی به این نیروی کار پیدا کرده است. این مقاله به تحلیل سناریویی میپردازد که در آن، به دنبال یک بحران ژئوپلیتیکی بزرگ (مانند درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل)، بخش بزرگی از مهاجران افغان به دلایل امنیتی یا اقتصادی، ایران را ترک کردند. ما در این تحلیل، پیامدهای این خروج گسترده را بر دو صنعت کلیدی و به هم پیوسته، یعنی صنعت ساختمان و صنعت آسانسور و پله برقی، به صورت دقیق و چندوجهی بررسی خواهیم کرد.
مقدمه: نقش انکارناپذیر نیروی کار افغان در ساخت و ساز ایران
مهاجران افغان، به ویژه در چند دهه گذشته، به ستون فقرات غیررسمی اما حیاتی بسیاری از مشاغل سخت در ایران تبدیل شدهاند. ویژگیهایی همچون سختکوشی، پذیرش شرایط کاری دشوار، دستمزد پایینتر نسبت به نیروی کار داخلی و تشکیل شبکههای کاری منسجم، آنها را به گزینهای بیبدیل برای کارفرمایان در صنعت ساختمان تبدیل کرده است. این نیروها در تمام مراحل ساخت یک بنا، از گودبرداری و آرماتوربندی گرفته تا دیوارچینی و حمل مصالح، نقشی محوری ایفا میکنند. حال، خروج ناگهانی این “موتور محرک ” از صحنه کاری و اقتصادی ایران، چشماندازی نگرانکننده را برای صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن ترسیم میکند.
بخش اول: تأثیر بر صنعت ساختمان
خروج مهاجران افغان، صنعت ساختمان را با یک شوک عرضه نیروی کار مواجه خواهد کرد که تأثیرات آن در ابعاد کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت قابل بررسی است.
۱. پیامدهای کوتاهمدت (۱ تا ۶ ماه پس از خروج)
- توقف یا کندی شدید پروژهها: اولین و ملموسترین اثر، توقف کار در کارگاههای ساختمانی خواهد بود. بسیاری از پروژههای ساختمانی، از پروژههای کوچک شخصیساز گرفته تا ابرپروژههایی مانند طرح نهضت ملی مسکن، به دلیل نبود کارگر ساده، بنا، آرماتوربند و… با توقف کامل یا کاهش شدید سرعت مواجه خواهند شد.
- بحران نیروی کار و تورم دستمزد: با خالی شدن بازار کار از نیروی کار افغان، یک خلاء ایجاد میشود. تقاضا برای نیروی کار باقیمانده (کارگران ایرانی یا سایر اتباع) به شدت افزایش یافته و این امر منجر به جهش ناگهانی و شدید در سطح دستمزدها میشود. کارفرمایان برای پیشبرد حداقلی پروژههای خود، مجبور به پرداخت حقوقهای بالاتر از نرخهای فعلی خواهند شد.
- افزایش هزینههای اولیه ساخت: تورم دستمزد به سرعت خود را در هزینه تمامشده مراحل اولیه ساخت (مانند اجرای اسکلت و سفتکاری) نشان میدهد و این افزایش هزینه، محاسبات مالی پروژهها را به کلی به هم میریزد.
۲. پیامدهای میانمدت (۶ ماه تا ۲ سال پس از خروج)
- افزایش قیمت تمامشده مسکن: افزایش هزینه نیروی کار، به همراه هزینههای ناشی از تأخیر در پروژه (هزینههای مالی، خواب سرمایه)، به طور مستقیم به قیمت نهایی ساختمان منتقل میشود. این امر منجر به جهش قیمت مسکن نوساز شده و به دنبال آن، بازار مسکن دست دوم و بازار اجارهبها را نیز ملتهب خواهد کرد.
- کاهش کیفیت ساخت: در تلاش برای پر کردن خلاء نیروی کار، ممکن است کارگران غیرماهر و آموزشندیده ایرانی به سرعت وارد پروژهها شوند. عدم تجربه کافی این نیروها در کارهای حساسی مانند آرماتوربندی، بتنریزی و دیوارچینی میتواند منجر به کاهش کیفیت و ایمنی ساختمانها در آینده شود. این مسئله میتواند بحرانهای جدیدی در حوزه ایمنی سازهها ایجاد کند.
- ورشکستگی پیمانکاران خرد و متوسط: بسیاری از پیمانکارانی که قراردادهای خود را بر اساس برآوردهای هزینه قبلی بستهاند، با جهش هزینه نیروی کار و تأخیر در پروژهها، توانایی اتمام تعهدات خود را از دست داده و با خطر ورشکستگی مواجه میشوند.
۳. پیامدهای بلندمدت (بیش از ۲ سال پس از خروج)
- رکود عمیق در عرضه مسکن: با غیر اقتصادی شدن ساختوساز برای بسیاری از انبوهسازان، نرخ تولید مسکن در کشور کاهش مییابد. این رکود در عرضه، در کنار تقاضای ثابت، بحران مسکن را در کشور عمیقتر و پیچیدهتر خواهد کرد.
- تغییر پارادایم به سمت صنعتیسازی (یک فرصت در دل تهدید): این بحران میتواند یک شوک مثبت نیز به همراه داشته باشد. وابستگی شدید به نیروی کار انسانی، صنعت ساختمان ایران را از حرکت به سمت صنعتیسازی و استفاده از فناوریهای نوین بازداشته است. نبود نیروی کار ارزان، سازندگان را مجبور میکند تا برای بقا، به سمت استفاده از دیوارهای پیشساخته، سازههای مدولار، و ماشینآلات جایگزین نیروی انسانی روی بیاورند. این تغییر، هرچند در ابتدا پرهزینه است، اما در بلندمدت میتواند به افزایش سرعت، کیفیت و ایمنی ساختوساز منجر شود.
- تغییرات اجتماعی و فرهنگی: ورود گستردهتر نیروی کار ایرانی به مشاغل ساختمانی میتواند منجر به تغییرات فرهنگی در نگرش به کارهای ساختمانی شود. دولت و نهادهای فنی و حرفهای نیز مجبور به سرمایهگذاری گسترده برای تربیت نیروی کار ماهر داخلی خواهند شد.
بخش دوم: تأثیر بر صنعت آسانسور و پله برقی
صنعت آسانسور و پله برقی، به عنوان یک صنعت تخصصی و وابسته به صنعت ساختمان، به طور مستقیم و غیرمستقیم از این تحول تأثیر خواهد پذیرفت. شاید در نگاه اول به نظر برسد که تکنسینهای نصب آسانسور، ایرانی و متخصص هستند و این صنعت آسیبی نمیبیند، اما واقعیت بسیار پیچیدهتر است.
۱. تأثیرات مستقیم: گلوگاه در مرحله آمادهسازی
- عدم آمادهسازی چاه آسانسور (Elevator Shaft): نصب آسانسور نیازمند آمادهسازی دقیق چاهک و چاه آن است. عملیاتی مانند آهنکشی، دیوارچینی دقیق دور چاه، ساخت اتاقک موتورخانه و بتنریزی کف چاهک، تماماً توسط همان کارگران ساختمانی انجام میشود که عمدتاً افغان هستند. بدون آماده شدن این زیرساخت اولیه، تیمهای نصب آسانسور عملاً هیچ کاری نمیتوانند انجام دهند. این اولین و جدیترین گلوگاه خواهد بود.
- بحران در حملونقل و لجستیک داخلی: یکی از وظایف اصلی کارگران ساده در پروژهها، حمل مصالح و تجهیزات سنگین به طبقات است. قطعات آسانسور مانند ریلها، وزنههای تعادل، کابین و موتور، بسیار سنگین هستند. در ساختمانی که هنوز آسانسور یا بالابر کارگاهی ندارد، حمل این تجهیزات به طبقات بالا یک عملیات طاقتفرسا و کاملاً متکی به نیروی انسانی است. خروج کارگران افغان، فرآیند رساندن تجهیزات به محل نصب را بسیار کند و پرهزینه میکند. هزینه حمل طبقاتی تجهیزات آسانسور سر به فلک خواهد کشید.
۲. تأثیرات غیرمستقیم: شوک از سمت تقاضا
- کاهش شدید تقاضا برای آسانسور و پله برقی: تأثیر غیرمستقیم اما مهلکتر، از سمت بازار میآید. همانطور که در بخش اول توضیح داده شد، صنعت ساختمان دچار رکود و کندی خواهد شد. وقتی تعداد پروژههای ساختمانی جدید کاهش یابد، به طور خودکار تقاضا برای خرید و نصب آسانسور و پله برقی نیز سقوط میکند. شرکتهای فروش و نصب آسانسور با کاهش شدید سفارشات جدید مواجه خواهند شد.
- افزایش هزینه تمامشده نصب: حتی اگر شرکتی بتواند تجهیزات را تأمین کند، هزینههای جانبی نصب به شدت افزایش مییابد. هزینه آمادهسازی چاه و حمل طبقاتی، مستقیماً به فاکتور نهایی مشتری اضافه میشود. این امر باعث میشود نصب آسانسور برای سازندگان بسیار گرانتر تمام شده و ممکن است در پروژههای کوچک، کارفرما را به سمت آسانسورهای بیکیفیتتر سوق دهد.
- تأخیر در تسویه حسابها: با به مشکل خوردن پروژههای ساختمانی و مختل شدن جریان نقدینگی سازندگان، شرکتهای آسانسوری نیز در دریافت مطالبات خود از کارفرمایان با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. این امر سرمایه در گردش این شرکتها را تحلیل برده و آنها را نیز در معرض ورشکستگی قرار میدهد.
راهکارها و استراتژیهای مواجهه
برای مقابله با چنین بحران فرضی، اقداماتی در دو سطح دولت و صنعت باید مد نظر قرار گیرد:
-
سطح کلان و دولتی:
- ساماندهی نیروی کار موجود: ایجاد سازوکارهای قانونی برای اعطای مجوز کار، بیمه و خدمات اجتماعی به مهاجران قانونمند به منظور ایجاد انگیزه برای ماندن و افزایش امنیت شغلی آنها. با مدیریت مسایل امنیتی.
- سرمایهگذاری فوری در آموزش فنی و حرفهای: ایجاد دورههای فشرده و کارآمد برای تربیت نیروی کار ماهر ایرانی در تمام زمینههای ساختمانی.
- ارائه تسهیلات برای صنعتیسازی: ارائه وامهای کمبهره، معافیتهای مالیاتی و حذف قوانین دستوپاگیر برای شرکتهایی که به سمت تکنولوژیهای نوین ساختوساز حرکت میکنند.
-
سطح شرکتها و انجمنهای صنفی:
- اتوماسیون و مکانیزاسیون: سرمایهگذاری در خرید تجهیزات و ماشینآلات کوچک مقیاس (مانند بالابرهای مصالح، دستگاههای شاتکریت و…) برای کاهش وابستگی به نیروی کار انسانی در کارگاهها.
- بهبود شرایط کار: افزایش سطح دستمزد، ارائه بیمه و بهبود ایمنی محیط کار برای جذب و نگهداری نیروی کار ایرانی.
- همکاری بینصنفی: انجمنهای صنعت ساختمان و آسانسور باید با همکاری یکدیگر، راهکارهای مشترکی برای حل بحران لجستیک و آمادهسازی زیرساختها پیدا کنند.
نتیجهگیری
خروج ناگهانی و گسترده مهاجران افغان از ایران، فراتر از یک مسئله اجتماعی یا امنیتی، یک چالش اقتصادی برای بخشهایی مانند صنعت ساختمان خواهد بود. این رویداد، پاشنه آشیل این صنعت، یعنی وابستگی شدید آن به نیروی کار ارزان و غیررسمی را آشکار میسازد.
صنعت آسانسور و پله برقی نیز به عنوان یک حلقهی کلیدی در زنجیره تأمین ساختمان، از دو جهت آسیب خواهد دید: اول، از طریق ایجاد گلوگاههای فیزیکی در مرحله آمادهسازی و نصب و دوم، از طریق سقوط تقاضا ناشی از رکود کلی بازار. اقتصاد ایران و به ویژه صنعت ساختمان آن، نیازمند یک بازنگری ساختاری عمیق برای کاهش وابستگیها، حرکت به سمت فناوری و ساختن آیندهای است که بر پایههایی پایدارتر و مقاومتر بنا شده باشد.
بدون دیدگاه