تعدیل نیرو، مسئله ای که امروزه گریبانگیر اکثر سازمانها شده است. اواسط دیماه ۱۴۰۴ و در هفتهی اول اعتراضات بازار، پلکان با انتشار یک نظرسنجی در صفحه اینستاگرام، از فعالان صنعت آسانسور و پلهبرقی درخواست کرد که مشکلات و دغدغههای اخیرشان را مطرح کنند. در میان پاسخها، علاوه بر نگرانیهای عمومی، مواردی مبنی بر تعدیل نیروها و ناامنی شغلی مطرح شده بود؛ دغدغهای که اینروزها، وبال گردن صنایع ایران و صنعت ساختمان و آسانسور هم شده است.
تعدیل نیرو چیست؟
تعدیل نیرو یا layoff، به معنای اجبار به پایان دادنِ استخدام نیروهای یک مجموعه توسط کارفرمایان است. از مهمترین دلایل تعدیل، میتوان به بحرانهای مالی و اقتصادی، کاهش تقاضای بازار و کوچکسازی شرکتها اشاره کرد.
تفاوت تعدیل نیرو و اخراج
در فرایند اخراج کارمندان، مسئلهی عدم رضایت کارفرما از عملکرد آنان یا نقض قوانین حاکم در مجموعه بسیار پررنگ است؛ اما در تعدیل نیرو، کارمندان مقصر نیستند.
جنگ ۱۲ روزه؛ شرکتهای کوچک همچنان با نتایج جنگ دست و پنجه نرم میکنند
مردادماه ۱۴۰۴، هادی محمدآبادی، مدیرعامل «جابویژن»، در رویداد «تجربیات و چالشهای بنگاههای ایرانی در جنگ ۱۲ روزه» گفته بود: اندازهی شرکتها در میزان آسیبپذیری آنها نقش مهمی داشته است. بهطوری که پس از جنگ نیز، شرکتهای بزرگ تقریبا به روال عادی خود بازگشتند اما شرکتهای کوچک، همچنان با کاهش ۳۴ درصدی فروش دست و پنجه نرم میکنند.
به گفته او، ۳۲ درصد سازمانها دستکم یکنفر را تعدیل کردهاند که با متوسط ۸ درصد کاهش نیروی کار، این عدد در شرکتهای کوچک به بیش از ۱۰ درصد رسیده است و هرچند در صنایعی مانند صنایع دارویی، این میزان تقریبا به صفر رسیده بود اما در صنایعی مانند ساختمان، تولید صنعتی و تجارت الکترونیک، بالاتر از حد میانگین بود.
تعدیل نیرو در صنعت آسانسور و پلهبرقی؛ کابینسازیها در ریسک بالاتر
پلکان در گفتوگو با مهدی شفائی، مدیر انجمن تولیدکنندگان صنعت آسانسور و پلهبرقی، به بررسی مسئلهی «تعدیل نیرو» در این صنعت پرداخت.
شفائی در رابطه با اصنافی که متوجه بیشترین خطر تعدیل هستند میگوید: برخی رستهها مانند کابینسازی، بهدلیل آنکه مستقیما با سفارش و تقاضای مشتریان کار را پیش میبرند، ممکن است بیشتر از همه در خطر تعدیل نیرو قرار بگیرند.
به گفته او: در شرایط رکود بازار، مدیران واحدهای تولیدی به جهت پایداری و حفظ منابع مالی و نیروی متخصص که از اهمیت بالایی در تولید برخوردار است، هزینههای مضاعفی را متحمل میشوند تا بتوانند دوران رکود و بحران را سپری کنند. یکی از وظایف انجمنها و تشکلها در چنین شرایطی و به جهت حمایت از واحدهای تولیدی، برقراری ارتباط با نهادها و سازمانهای دولتی و قانونگذار در کشور است که هزینهی کسب و کارهای آسیبپذیر را کاهش دهد. به طور مثال، کاهش حق بیمه کارکنان و یا کاهش مالیات و حذف فاکتورهای افزاینده انرژی و غیره.
شفائی همچنین تاکید کرد: این نکته را هم باید در نظر داشت که تعدیل نیرو، اجتماع و کانون خانواده را هم تحت شعاع قرار داده و هزینههای مالی سنگینی بر دوش بنگاههای اقتصادی و سازمانهای دولتی خواهد گذاشت.
مدیر انجمن تولیدکنندگان صنعت آسانسور و پلهبرقی افزود: باتوجه به اینکه در بهمنماه و در اواخر سال هستیم، مدیران عموما تا پایان سال کارگران را تعدیل نمیکنند و اگر هم بخواهند این کار را انجام دهند، احتمالا تا اردیبهشتماه سال آینده دست نگهمیدارند. مهدی شفائی در آخر ضمن امیدواری بر ایجاد جهش بازار در اوایل سال آینده، تاکید کرد: واحدهای بزرگ، عموما با تعدیل کارگر مواجه نمیشوند، بلکه بیشتر واحدهای کوچک و آسیبپذیر در معرض تعدیل نیرو قرار میگیرند.
وضعیت حقوقی «تعدیل نیرو» در قانون کار ایران
از آنجایی که تعدیل نیرو قصور یا تخلفی را متوجه کارگر نمیسازد و با اخراج متفاوت است، کارفرما مکلف است الزاماتی را رعایت کند:
۱- پرداخت حق و حقوق قانونی
- سنوات خدمت:
کارفرما موظف است به کارگری که یکسال یا بیشتر سابقه کار دارد، برای هرسال، معادل یکماهِ آخرین دستمزد او به عنوان سنوات پرداخت کند.
- مطالبات معوقه:
طبق مواد ۳۷ و ۴۵ قانون کار، پرداخت حقوق معوقه، مانده مرخصی استفاده نشده و اضافهکاریهای کارگر الزامی است و هیچ رضایتنامه و توافق شخصی نمیتواند این اصل را ساقط کند.
۲- بیمه کارگر
برطبق قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹، کلیه کارگرانی که غیرارادی بیکار میشوند، مشمول دریافت بیمه بیکاری هستند.
۳- اخطار قبلی
در قانون کار، صراحتا مادهای مبنی بر اخطار قبلی برای تعدیل وجود ندارد، اما عدم اطلاع قبلی به کارگر، ممکن است برعلیه کارفرما تفسیر شود. بنابرین، عرف حقوقی ایجاب میکند که کارفرما، پیش از تعدیل نیروهای خود، هماهنگی و اطلاعرسانی لازم را انجام دهد.
بدون دیدگاه